شريف فاروق: تطوير 40 ألف منفذ تمويني وفتح آفاق جديدة أمام الشباب بنظام الامتياز التجاري

 أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تستهدف تطوير شبكة المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، من خلال تحديث نحو 40 ألف منفذ بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز ريادة الأعمال وخلق فرص استثمارية وتشغيلية جديدة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الحوار الوزاري رفيع المستوى بعنوان «السياسات والاستثمار نحو ازدهار ريادة الأعمال»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى العالمي لريادة الأعمال (GEF Egypt 2026)، الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، بمشاركة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وأوضح فاروق أن منظومة توزيع السلع التموينية تضم نحو 30 ألف بدال تمويني، و8 آلاف منفذ لمشروع «جمعيتي»، إلى جانب 1060 مجمعًا استهلاكيًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على الاستفادة من هذه البنية التحتية القائمة وتطويرها وفق أحدث النظم التجارية والإدارية.
وأشار وزير التموين إلى أن مشروع «كاري أون» يمثل أحد أبرز مشروعات تحديث التجارة الداخلية، من خلال توحيد الهوية التجارية للمنافذ، ورفع كفاءة التشغيل والإدارة، وتطبيق نظم حديثة لإدارة المخزون والمبيعات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن الوزارة افتتحت خلال سبتمبر الماضي 20 فرعًا جديدًا من المشروع، ليصل إجمالي الفروع إلى 24 فرعًا، فيما تستهدف تحويل نحو 250 إلى 300 منفذ من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى منافذ «كاري أون» خلال العام الجاري، بعدد من المحافظات.
وأكد أن المشروع يستهدف تطوير أنشطة أصحاب المنافذ القائمة ودمجها في منظومة تجارية حديثة، مع الحفاظ على دورهم كشركاء أساسيين في توفير السلع للمواطنين، من خلال تحديث التجهيزات والهوية التجارية، وتحسين منظومة التوريد، وتطوير نظم إدارة المخزون والمبيعات، فضلًا عن تدريب العاملين على أساليب التشغيل وخدمة العملاء، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وفي سياق دعم الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كشف الوزير عن توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تستهدف تطوير منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين، وإتاحة إقامة منافذ جديدة للشباب بنظام الامتياز التجاري.
وتتضمن أوجه الدعم مراجعة دراسات الجدوى، وتوفير الخدمات التمويلية وغير التمويلية، والتدريب على الإدارة والتسويق والتشغيل، إلى جانب تيسير إجراءات التراخيص واستخراج السجل التجاري.
ولفت فاروق إلى أن مشروع «جمعيتي» نجح في توفير نحو 24 ألف فرصة عمل، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه التجربة في التوسع بالمشروعات التجارية ومساندة أصحاب المنافذ القائمة لتطوير أنشطتهم وتعزيز قدرتهم التنافسية.
وأوضح أن الانضمام إلى منظومة «كاري أون» يتيح لأصحاب المنافذ فرصة تطوير مشروعاتهم والاستفادة من التمويلات المتاحة عبر جهاز تنمية المشروعات، وفقًا للشروط والإجراءات المنظمة.
وشدد وزير التموين على أهمية توظيف التكنولوجيا والابتكارات الحديثة في تطوير منظومة التجارة الداخلية، خاصة في مجالات إدارة المخزون والمبيعات والتوزيع والتحصيل الإلكتروني والتسويق الرقمي وتحليل البيانات، بما يسهم في تقليل الفاقد ورفع كفاءة التشغيل.
وأشار إلى أن الوزارة تبحث التعاون مع شركات تكنولوجية ناشئة للاستفادة من حلولها في مجالات التحول الرقمي والحوسبة والأتمتة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستفادة من المنصات التكنولوجية وشبكات التوزيع المتطورة لتعزيز كفاءة منظومة «كاري أون».
كما أشار إلى أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يشمل الربط الإلكتروني مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، لتيسير حصول أصحاب المشروعات على خدمات السجل التجاري من خلال مقار جهاز تنمية المشروعات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة ممارسة الأنشطة التجارية.
وأكد فاروق استمرار مشاركة الوزارة في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ومجموعات العمل والأمانة الفنية، دعمًا لتنفيذ «ميثاق الشركات الناشئة» الصادر في فبراير 2026، بما يعزز فرص الاستفادة من الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة في تطوير الخدمات الحكومية، خاصة في مجالات التجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد وتتبع السلع والتحول الرقمي.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين السياسات الحكومية والاستثمار وريادة الأعمال، وتوسيع فرص الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق، بما يدعم خلق فرص العمل، ويعزز النمو الاقتصادي، ويرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.